
تأخر “الشركات الجهوية” في صرف المستحقات يضع مقاولات على حافة الإفلاس
علمت جريدة جريدة النهار الإلكترونية أن العشرات من المقاولين الذين كانوا يشتغلون مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وانتقلوا إلى العمل مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يعيشون وضعا مزريا وقد وصلوا مرحلة الإفلاس.
وأفادت مصادر جريدة النهار بأن هؤلاء المقاولين، الذين تربطهم عقود مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات، على رأسها الشركات الجهوية مراكش-آسفي والدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة والشرق، باتوا قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، خصوصا بعدما تراكمت عليهم الديون من طرف الموردين، إلى جانب الغرامات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وذكرت المصادر نفسها أن الشركات التي تشتغل في مجال إصلاح المضخات والتسربات ومجاري الصرف الصحي بجهتي مراكش-آسفي والدار البيضاء-سطات، أضحت تعيش ضائقة مالية وعدم القدرة على مواصلة الاشتغال بالوتيرة نفسها.
وباتت العديد من المقاولات تجد صعوبة في مواصلة العمل مع الشركات الجهوية جراء التأخر الكبير في صرف مستحقاتها المالية، بالرغم من الوعود التي تتلقاها كل مرة.
وأفادت مصادر جريدة النهار بأن مختلف المقاولات تعرف غليانا كبيرا وسط المستخدمين لديها، الذين لجؤوا إلى مفتشي الشغل للمطالبة بتعويضاتهم الشهرية المتراكمة منذ أواخر سنة 2024.
وتكتل مسؤولو هذه المقاولات في تنسيقيات بكل من مراكش-آسفي والدار البيضاء-سطات ووجدة، ووجهوا مراسلات عديدة إلى مدراء الشركات الجهوية متعددة الخدمات دون أن يتلقوا ردا مقنعا يخفف معاناتهم مع الديون المتراكمة.
وأكد المكلف بتنسيقية مراكش-آسفي، وكذا تنسيقية الدار البيضاء-سطات، محمد فناس، أن “عيد الأضحى على الأبواب، والعطلة الصيفية كذلك، لكننا لم نتوصل بعد بما نطفئ به غضب المستخدمين الذين باتوا يقصدون مفتشي الشغل والمحاكم”.
وسجل فناس، ضمن تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، أن المقاولات على مستوى مراكش والدار البيضاء صارت تواجه مشاكل عديدة مع العاملين لديها والموردين، وهو ما من شأنه أن يضر بعملها في هذا القطاع الحيوي.
وحسب مراسلات موجهة إلى والي جهة مراكش-آسفي ومدير الشركة الجهوية متعددة الخدمات، توصلت بها جريدة النهار، فإن التأخير في صرف المستحقات العالقة بذمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أضر بهذه المقاولات باعتبارها شركات صغرى لها واجبات ومصاريف عمال وموردين.
من جهته، قال محمد بلقاسمي، منسق المقاولات العاملة في قطاع الماء بجهة الشرق، ضمن تصريح لجريدة النهار: “قمنا بعدة مراسلات، لكن إلى حدود الساعة لا جديد يذكر، ولم يتم حتى الجواب عن هذه المراسلات”.
وأضاف المتحدث قائلا: “الوضع لا يبشر بالخير، والمستخدمون يعيشون وضعا مزريا رغم محاولاتنا العديدة لطمأنتهم، لكن لم يعد هناك مجال للصبر”.
وتابع: “في حالة توقفنا عن العمل، فإن ذلك سيؤدي بشكل مباشر إلى انقطاع الماء عن المواطنين ونحن مقبلون على فصل الصيف”، موردا أن هذه الشركات الجهوية “لا تهتم بهذه الأوضاع وبمصير المواطنين حين انقطاع الماء عنهم”.