دعا المكتب الوطني لــ “نادي القضاة المغرب”، إلى إعادة الاعتبار لكرامة القضاة ضحايا الاعتداءات المعنوية بشكل استعجالي، ذلك بعد رصده للعديد من “حالات الاعتداءات المعنوية على القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم، وتعريضهم للقذف والتشهير والتهجم عليهم وعلى عوائلهم”.
ودعا النادي في بلاغ صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي لـ” نادي قضاة المغرب” توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، الجهات المختصة إلى “إعادة الاعتبار لكرامة القضاة ضحايا هذه الاعتداءات والإهانات، عبر الكشف العلني عن حقيقة ما اتُّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية، مع مراعاة “تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة”.
وأضاف البلاغ أن هناك حالات من الاعتداءات المعنوية التي تم استجماعها بناء على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية أبرزها حالة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس”.
واعتبر المكتب أن هذه الاعتداءات لكونها مرتبطة بأداء القضاة لمهامهم القضائية فهي تشكل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية، مؤكدا أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها.
وسجل المكتب بعض الملاحظات حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقررا مكاتبة المجلس المذكور بشأنها في إطار علاقة التعاون والتشارك القائمة بينهما، مضيفا أنه تلقى مجموعة من طلبات إعادة فتح ملف التقييم غير الموضوعي للقضاة، والبحث عن السبل الكفيلة لإنصاف مجموعة منهم الذين كانوا ضحايا لهذا التقييم (قضاة ابتدائيات: الناظور، الخميسات، ميسور، سيدي قاسم، وغيرهم)، كما أنه يقرر، نظرا لما ترتب عن التقييم غير الموضوعي من تأخر في الترقية طيلة المسار المهني لهؤلاء القضاة، ومراعاة لما تميزوا به من جدية ونزاهة واستقلالية، التفاعل الإيجابي مع هذه الطلبات، وذلك بتقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إيجاد حل لإنصاف هذه الفئة من القضاة.
كما أكد النادي في مستهل أشغال اجتماعه، تعبيره عن “تجنّد كافة أعضائه وراء جلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن كل القضايا والثوابت الوطنية للمملكة المغربية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، مؤكدا استعداده لسلوك كل التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك سواء على المستوى الدولي أو الوطني، في تناغم تام مع سياسة المؤسسات الرسمية بهذا الشأن، داعياً كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، إلى “الالتفاف حول القضية الوطنية ودعمها عبر مختلف القنوات الممكنة والمتاحة”.
وخلص البلاغ ذاته إلى مصادقة النادي على “مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة”، برسم سنوات 2017 إلى 2022، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.
وجدد النادي تأكده على “التزامهم التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.
