تعيش قرية أركمان السياحية بإقليم الناظور حالة من الاحتقان الشعبي والمهني، إثر تصاعد احتجاجات تجار ومصطافين يتهمون مؤسسة سياحية فاخرة بالاستحواذ غير القانوني على مساحات من الملك العمومي وتجاوز الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وتفجرت الأزمة بعد إقدام المقهى والمطعم المعني على الاستيلاء على مساحات كانت مخصصة كمواقف للسيارات، وهي فضاءات كان يستغلها تجار صغار بموجب رخص قانونية، مما أدى إلى تضرر مصالحهم وقطع أرزاقهم، وسط اتهامات لصاحب المؤسسة باستغلال “نفوذه” للإفلات من المساءلة.
وفي السياق ذاته، أكد المتضررون أن صاحب المؤسسة يتجاهل القرارات الإدارية والتراخيص التي بحوزة التجار، محولاً الملك العمومي إلى فضاء خاص تابع لمشروعه، وهو ما اعتبروه تحدياً صريحاً للسلطات المحلية والجماعة الترابية بالمنطقة.
وبادرت الفعاليات المهنية المتضررة إلى توجيه شكايات رسمية إلى السلطات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ورفع الضرر، معلنين في الوقت ذاته عن لجوئهم إلى القضاء عبر وضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالناظور لإنصافهم ووضع حد لما وصفوه بـ “الشطط”.
وتتجه الأنظار حالياً نحو تحرك المسؤولين لفك هذا النزاع، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، ضماناً لاستقرار المناخ التجاري والسياحي في المنطقة التي تعول على الموسم الحالي لتحقيق انتعاش اقتصادي.
