أعلن التنسيق النقابي التعليمي الخماسي مطالبه الرئيسية، التي يتشبث بتضمينها ضمن مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم)، انخرطت في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاءات.
وأضاف البلاغ أن هذه اللقاءات تداولت في الجانب المتعلق بالموجهات والمبادئ العامة للنظام الأساسي، لافتا الانتباه إلى أنه كان من المفترض اختتامها مع متم يوليوز 2022، غير أن التنسيق النقابي الخماسي آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المدرجة بمشروع النظام الأساسي.
ويتشبث التنسيق بـ”فتح الدرجة الممتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)، وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022، واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين”.
كما يؤكد، أيضا، على “معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)، والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وتتضمن المطالب، كذلك، “أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، ومعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية، وكذا الملفات التدبيرية، والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم”.
وفي انتظار الاستجابة الآنية لمطالبها المطروحة، جددت النقابات التعليمية الخمس تأكيدها على صيانة كافة المكتسبات الحالية، والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المحتملة، مع تمسكها بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المتوافق بشأنه على النقاش الموسع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.
