دقت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل، ناقوس الخطر بشأن الوضع الذي يعيشه النحل المغربي في ظل ما أسمته بـ “التدبير المتخبط للقطاع واستعمال بعض الأدوية المحظورة في الدول الأوروبية”.
واعربت التنسيقية في بلاغ لها توصلت “الصحراء المغربية بنسخة منه، عن استغرابها من تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس المتعلقة بقرب انطلاق حملة وطنية لمكافحة “الفارواز”، موضحة أن هذه الحملة انطلقت منذ أزيد من 3 أسابيع بناء على مذكرة أصدرتها مديرية تنمية سلاسل الانتاج التابعة لوزارة الفلاحة يوم 12/09/2022 قبل أن تتوقف بسبب التخبط الحاصل في تدبيرها.
وأوضح البلاغ أن “هذا التخبط ناجم عن عدم ضبط العدد الإجمالي لخلايا النحل الموجودة على أرض الواقع، إذ ذكر الناطق الرسمي 900 ألف خلية، في حين أن مديرية سلاسل الإنتاج، وحسب آخر تسجيل قامت به الشهر الماضي، حددت الرقم في حوالي مليون و700 ألف خلية، مع العلم أن الإحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة سنة 2019 حصرت عدد خلايا النحل العصرية في 640 ألف خلية”.
وتساءلت التنسيقية “عن كيفية معالجة هذه الخلايا علما أن أكثر من 70 في المائة من خلايا النحل ضاعت بسبب المرض الفتاك الذي حصل العام الماضي”، مضيفة أن “وزارة الفلاحة ستوزع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي، وهو “الأبيستان”، الذي أصبح طفيل “الفارواز” يشكل مقاومة لمادته الفعالة الفلوفالينات، بحيث أن المكتب الوطني للسلامة الصحية يدرك أن استعمال هذه الأدوية كل سنة يولد مقاومة لدى هذه القرديات، مع العلم أنه أصبح محظورا عند الدول الأوربية”.
وأكدت التنسيقية أن بعض مربي النحل قد سبق لهم استعمال هذا الدواء في السنوات الماضية ولكن لم يجد نفعا، مشيرة إلى أن العديد من المهنيين اشتكوا منه، ناهيك عن أن المرض لم يتوقف نهائيا بحيث تم رصد بؤر جديدة مؤخرا، في الوقت الذي لم يتم الكشف عن سبب انهيار خلايا النحل، رغم أن الحكومة أعلنت السنة الماضية عن إرسال 23 ألف عينة لفرنسا من أجل تشخيص المرض.
يذكر أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن الأسبوع الماضي عن إطلاق حملة وطنية ضد داء “الفرواز” خلال الأيام المقبلة، تشمل حوالي 900 ألف خلية نحل، وذلك بكلفة مالية تقدر بـ 30 مليون درهم، مع وضع برنامج بغلاف مالي يبلغ 150 مليون درهم لفائدة مربي النحل في مجال التأطير والتكوين.
