جرى، اليوم الخميس بمدينة مراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم، بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمينات.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من عثمان خليل العلمي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، ومحمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالي، إلى تعزيز التنسيق بين الهيئتين، وتطوير مستوى تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.
وتروم هذه الاتفاقية، تشجيع التعاون الثنائي بين البلدين، سيما في ما يتعلق ببناء القدرات والكفاءات ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية المعتمدة.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، تعتزم الهيئتين تعزيز الدعم المتبادل في مجال البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات من أجل الترويج للممارسات الفضلى وتطوير قطاع التأمينات.
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية وهي هيئة عمومية، بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في دالك أسواق رأس المال، البورصة وجميع الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والضمانات المنقولة، ومن ضمن مهامها تنظيم السوق وضمان استقراره وتنافسيته من أجل جلب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق التوازن بينها، وكذا وضع القواعد التي تضمن نجاعة وشفافية أنشطة القطاعات التي تشرف على تنظيمها.
