توقّع بنك المغرب أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2,4 في المائة سنتي 2024 و2025، وأن يختتم تطوره عند 6,1 في المائة هذه السنة مقارنة بـ 6,6 في المائة سنة 2022، بعدما بلغ في فبراير الماضي ذروته بوصوله إلى 10,1 في المائة، قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 4,3 في المائة في أكتوبر الماضي.
هذه النسبة المتوقعة، حسب بلاغ صحافي لبنك المغرب بمناسبة اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، تعود إلى “التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة للأسعار”.
وفي هذا السياق أوضح عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بنعبد الله بفاس، أن هذه التوقعات مرتبطة بالعوامل التي تدخل في تحديد المستوى العام للأسعار ونسبة التضخم، والتي من بينها العوامل النقدية والبنيوية، وأخرى مرتبطة بتكاليف الإنتاج والنفقات ومستوى الطلب.
لذلك، يضيف الهيري في تصريح لجريدة النهار، “لا يمكن الجزم بتحقق هذه النسبة إلا إذا تمكنت السلطات العمومية من التحكم في العوامل سالفة الذكر، وإذا استمر منحى انخفاض سعر برميل النفط”، مشيراً إلى أنه “لا يجب أن ننسى أن هذا التضخم هو نتيجة للعوامل المناخية التي أثرت بشكل كبير على العرض، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية والغذائية”.
وبعد استحضاره مجموعة من الأرقام، من بينها توقع بنك المغرب تحقيق نسبة نمو بـ3,2 في المائة سنة 2024، والتي هي أقل من نسبة 3,7 في المائة التي قدرها قانون ميزانية السنة المقبلة، قال الخبير الاقتصادي ذاته إن “هذه النسبة تبقى أقل بكثير مما التزمت به الحكومة بتحقيق نسبة نمو تساوي 4 في المائة على الأقل”.
من جانبه، قال سفيان بوشكور، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بوجدة، إن هذه التوقعات التي تؤكد المنحنى التنازلي للتضخم في المغرب هي “نتاج مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية لتخفيف وقع التضخم على المغاربة، من بينها الإصلاح الضريبي الذي يتضمّنه قانون المالية الجديد، والذي سيساهم في خفض أسعار مجموعة من المواد المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة”.
في السياق ذاته استحضر بوشكور، في حديث لجريدة النهار، برنامج الدعم المباشر الذي يستهدف الفئات الأكثر هشاشة عبر مبالغ مالية من شأنها تحصين مجموعة من الأسر من الارتفاعات التي تشهدها الأسعار، موازاة مع رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة.
