أمرت محكمة سوق أهراس بالجزائر، بإيداع تسعة أشخاص الحبس المؤقت، على خلفية خرقهم الشروط القانونية للاستفادة من منحة السفر.
وفقًا لبيان وكيل الجمهورية، أوقف حراس الحدود أربعة أشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير شرعية قادمين من دولة مجاورة، بعد حصولهم على منحة السفر البالغة 750 يورو، وعثر بحوزتهم على مبلغ مماثل بالعملة الصعبة.
في سياق متصل، أُوقف خمسة أشخاص آخرين حاولوا مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية بعد دخولهم بشكل قانوني، بعد استفادتهم من منحة السفر، وهو ما يتعارض مع شروط المنحة.
وكشف التحقيق الأولي أن المشتبه فيهم مثلوا أمام النيابة العامة في 11 ديسمبر 2025، ووجهت لهم تهم تتعلق بالدخول والخروج غير الشرعيين من التراب الوطني، بالإضافة إلى مخالفة قوانين صرف المنح وحركة الأموال.
عند مثولهم أمام المحكمة، أودع التسعة رهن الحبس المؤقت، وتأجلت القضية إلى 18 ديسمبر 2025.
كما أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة توقيف شخص آخر أثناء محاولته الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية بعد استفادته من المنحة نفسها، وتم إيداعه الحبس المؤقت أيضًا مع تأجيل النظر في قضيته.
في وقت سابق، شدد بنك الجزائر على أن التعليمة رقم 05-2025 تحظر أي تحويل أو استعمال غير قانوني لمنحة السفر، مؤكدًا تعرض المخالفين للمساءلة القضائية، وأن المبلغ مخصص للاستخدام الشخصي فقط.
