في ظل اقتراب عام 2026، تتخبط بعض الإدارات العمومية في ممارسات بالية، حيث يسارع عدد من المديرين والمسؤولين الإداريين إلى الاصطفاف خلف أحزاب الأغلبية الحكومية، في سباق محموم نحو الولاءات السياسية.
كما أن الدافع وراء هذه التحركات ليس القناعة السياسية أو الرؤية الإصلاحية، بل الحرص على البقاء في مناصبهم القيادية داخل هرم الإدارة.
وفقًا للمعطيات، لم تعد الكفاءة الإدارية والقدرة على التدبير والنتائج الميدانية هي المعيار الحاسم للاستمرار أو الترقّي، بل أصبح “القرب السياسي” و”التموقع الحزبي” بمثابة صمام الأمان لبعض المسؤولين، بغض النظر عن أدائهم الذي قد يبتعد عن تطلعات المواطنين ومتطلبات المرحلة.
هذا الواقع يثير تساؤلات حول جدية الإصلاح الإداري، ودور آليات المراقبة والتقييم، في سياق وطني دقيق يتطلب إدارة قوية ومحايدة وذات كفاءة عالية لمواجهة تحديات التنمية.
