اتفقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على تسريع وتيرة العمل من أجل إخراج مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية قبل متم يونيو المقبل.
وقال يونس فراشن، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات التعليمية عقدت، الثلاثاء المنصرم، اجتماعا مع أطر الوزارة حول مسودة النظام الأساسي، مشيرا إلى الاتفاق خلال الاجتماع حول الأجندة الزمنية التي سيستغرقها العمل من أجل إخراج هذا النظام الجديد، والتي حدد لها سقف شهر يونيو كآخر أجل.
وأوضح يونس فراشن، في تصريح لـ”الصحراء المغربية”، أنه تم الاتفاق كذلك على منهجية العمل، والاطلاع على مسودة المشروع، من خلال المحددات القانونية والمرجعيات، وكذا الديباجة وبعض المواد المرتبطة ببعض الفئات وبالأطر.
وبعد أن أبدى أسفه لكون أن الوقت لم يكن كافيا من أجل إتمام العمل، ذكر أن الطرفين اتفقا على إتمام النقاش خلال الأسبوع الذي يلي العطلة المدرسية، مبرزا أن المنهجية ستعتمد في المرحلة المقبلة على عقد اجتماعات بشكل يومي للانكباب على المشروع.
كما ذكر أنه بعد إعطاء النقابات لملاحظاتنا الأولية، ستتسلم مسودة المشروع لعرضها ومناقشتها مع قواعدها وأجهزتها النقابية المقررة، حتى يتسنى إشراك الجميع، على أساس أن يتم البت النهائي في هذا النظام الأساسي قبل متم يونيو.
يشار إلى أن مسار الحوار في قطاع التعليم المرتبط بمشروع النظام الأساسي وملفات مطلبية أخرى، توج بعد حوالي سنة من المفاوضات، يوم 14 يناير المنصرم، بتوقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية- و4 نقابات تعليمية أكثر تمثيلية.
ويندرج توقيع محضر الاتفاق، الذي جرت مراسيمه، تحت إشراف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في سياق وفاء الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية، مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية.
ووقع محضر الاتفاق، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)
ويتضمن محضر الاتفاق جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.
وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، “الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات، وكذا إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين”.
كما تتغيا “الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات، وكذا إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، إضافة إلى إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد”.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
