كشف النائب الأول لرئيس الهيئة الوطنية للعدول، حسين الدندي، عن استياء واسع في صفوف العدول بسبب مشروع القانون رقم 16.22، معتبرًا أن مطالب الهيئة “مشروعة” ولا يمكن تجاهلها.
وشدد الدندي، في تصريح لموقع هبة بريس، على ضرورة تدخل رئيس الحكومة لسحب المشروع أو تجميده مؤقتًا، بهدف إعداد نص قانوني جديد يضمن الأمن التعاقدي والتوثيقي ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الدندي أن الهيئة لا تعارض الإصلاح، لكنها ترفض مشروعًا لا يراعي واقع المهنة ولا يستجيب لتحديات العدول، مؤكدًا على أن أي إصلاح يجب أن يضمن بيئة مهنية سليمة، وتحويل مؤسسة العدالة إلى صمام أمان بدلاً من “حلقة ضعيفة” مثقلة بالأعباء.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت مقترحات وتعديلات خلال لقاءات مع الفرق البرلمانية، لكن أغلبها قوبل بالرفض، معتبرًا أن مطالبهم عادلة وتتماشى مع روح الدستور وتوصيات إصلاح منظومة العدالة، مؤكدًا عزم الهيئة على مواصلة الدفاع عن المهنة لتحقيق قانون منصف.
