في الوقت الذي تشهد البلاد تزايدا في استخدام النقل عبر التطبيقات الذكية ودخول شركات عالمية جديدة للاشتغال داخل النفوذ الوطني، لايزال الصراع والجدل قائما بين المدافعين عن الحلول الرقمية للتنقل والمطالبين بتقنينها والسائقين المهنيين لسيارات الأجرة الذين يعتبرونها “نقلا سريا” يشكل منافسة غير قانونية لوظائفهم.
وكان تأسيس مكتب محلي للسائقين المهنيين المشتغلين عبر التطبيقات الذكية بمراكش، الذي يعتبر الأول من نوعه على الصعيد الوطني، أثار حفيظة سائقي سيارات الأجرة المطالبين بمنع هذه الخدمة الجديدة باعتبارها نقلا غير مشروع يهدد القطاع ولا يحمي المواطنين، في حين اعتبرت النقابة الديمقراطية للنقل أن تمكين السائقين العاملين في النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة من التراخيص سيقطع الطريق على الشركات العالمية التي دخلت حديثا للاشتغال في السوق الوطنية من استغلال اليد العاملة بالمغرب ويضمن حقوقها.
وفي هذا الصدد، أشار سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى أن الجهات التي تسعى إلى كبح حصول العاملين في النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية على التراخيص، تقدم خدمة للشركات الدولية المتخصصة في النقل عبر وسائل التكنولوجيا لانتهاك حقوق المشتغلين في هذا القطاع، مشيرا إلى أن تأسيس مكتب محلي لهذه الفئة بمدينة مراكش جاء نتيجة للإكراهات التي يعاني منها المشتغلون في هذا القطاع مع بعض الشركات المرخص لها من طرف ولاية مراكش للعمل داخل نفوذ المدينة الحمراء.
وأكد فرابي في إفادته لـ”الصحراء المغربية” أن النقابة لم تتوصل من أي جهة رسمية بما يفيد سحب الوصل الذي تم منحه لمكتبها المحلي بمراكش، ومن يسعى إلى إلغائه عليه اللجوء إلى القضاء لأن الفصل التاسع من الدستور يمنع حل المنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى قرار قضائي، مشيرا إلى أن النقابة عازمة على المضي قدما في سبيل الدفاع عن حقوق العاملين في النقل عبر التطبيقات الذكية وتحسين ظروف اشتغالهم ومعالجة المشاكل والملفات العالقة بين هؤلاء والشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع، ولفت المصدر ذاته إلى أن منح الترخيص للمكتب المحلي المذكور من قبل السلطات الرسمية ما هو إلا بداية لتأسيس عدة مكاتب أخرى على الصعيد الوطني باعتبارها حقا دستوريا مشروعا يندرج في إطار التأسيس للهيئات النقابية الممثلة للقطاع بناء على المادة 414 من مدونة الشغل.
وأضاف الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل أن المنظمة قدمت مسودة مشروع لتنظيم النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة وتنتظر من الوزارة الوصية التجاوب لاسيما أن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أفاد في جواب شفهي تحت قبة البرلمان أن الوزارة منكبة على إعداد طلب عروض من أجل الإعلان عن إنجاز دراسة تروم وضع إطار قانوني ينظم الأشكال الحديثة للتنقل والتي ستنجز في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين المتدخلين في هذا الشأن.
وتابع المتحدث ذاته أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح مطلبا مجتمعيا لا مناص منه وكان من المفترض أن يكون المغرب سباقا لاحتضان الحلول الجديدة للتنقل التي توفرها هذه التطبيقات، متسائلا عن أسباب تأخر حل هذا الملف بالرغم من إيجابياته المتعددة، خاصة أنه سيخلق أنشطة مدرة للدخل لأكثر من 50 ألف شاب وشابة على الصعيد الوطني، كما أن فتح مكاتب كثيرة للمشتغلين في هذا القطاع سيخفف من البطالة ويشجع على الاستثمار والسياحة، لاسيما أن السياح الوافدين من جميع أنحاء العالم لا يستسيغون كثيرا وسائل النقل التقليدية ويدفعون مصاريفهم بواسطة الأداء البنكي وهذا متوفر في تطبيقات النقل عبر الوسائل التكنولوجية.
من جانبه، ثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك الترخيص الذي منح للمشتغلين في هذا القطاع لأن هذه الخدمة ستساعد المواطن المغربي على توفير المال وتقليل الازدحام والتكدس المروري خصوصا في المدن الكبرى كالرباط التي من المتوقع أن تستوعب 1,94 مليون حركة للركاب يوميا في 2024 إضافة إلى مدينة الدار البيضاء التي ستعرف بدورها حسب الدراسة نفسها ارتفاعا في عدد تنقلات الركاب إلى 10 ملايين مع حلول 2030.
أسماء إزواون
