نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش- آسفي، اليوم الجمعة 28 أبريل الجاري، الاستشارة الرابعة مع أطفال الجهة، بهدف استطلاع آرائهم حول الكيفية المثلى لإعمال وحماية حقوق الطفولة.
وسبق هذا اللقاء التشاوري تنظيم ورشة تفاعلية مع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، بهدف التحسيس بأهمية المشاركة وتقديم أدوات العمل التي سيتم اعتمادها خلال المشاورة الجهوية.
وتروم هذه الاستشارة تفعيل ومأسسة “مبدأ المشاركة”، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية لـ”اتفاقية حقوق الطفل” ، والاستماع لآراء الأطفال والتحاور معهم بشأن انتظاراتهم واقتراحاتهم فيما يخص ولوجهم لحقوقهم الأساسية (الصحة، التعليم، الرعاية، الترفيه، الثقافة، التنمية…) ،والصعوبات التي تحول دون تمكينهم من التمتع بها.
وتندرج هذه المحطة في إطار الاستشارات الجهوية مع الأطفال، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من كلميم يوم 03 فبراير الماضي، تحت شعار “أنا من يقرر مصيري”.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، اعتبر مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش- آسفي، هذه اللقاءات التشاورية مع الأطفال تجربة رائدة على المستوى الإقليمي إفريقيا وعربيا، وتروم الاستماع للأطفال بتنوعهم واختلافهم البيئي والاجتماعي وحتى الحقوقي.
وأكد لعريصة أن المجتمع الحقوقي المغربي بصفة عامة اهتم دوما ومنذ عقود بقضايا الطفولة سواء فيما يتعلق بالمجتمع المدني أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية المكلفة بالشأن الحقوقي، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ المغرب يجري إدراج الأطفال في مسلسل الاستشارة ليكونوا المعبرين المباشرين عن القضايا التي تهم مصيرهم وحياتهم وانتظاراتهم.
وأوضح لعريصة، أن الجديد بالنسبة لسلسلة هذه اللقاءات يكمن في كون الطفل لم يعد موضوعا للاهتمام بل أصبح مصدر آراء المتعلقة بمصيره، وأن الأطفال اليوم هم مصدر الحديث والخطاب والتعبير، مؤكدا على أهمية هذه التجربة باعتبارها رائدة وفضلى يجب الأخذ بتوصياتها والعمل أيضا على تعميمها على المستوى الإقليمي والدولي.
من جانبه، أوضح خالد الحنفيوي مكلف بحقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اللقاءات التشاورية مع الأطفال، يروم من خلالها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إعطاء الكلمة للأطفال والاستماع إليهم لتفعيل مبدأ المشاركة من اجل إعداد تقرير خاص بالأطفال حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل الذي سيرفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأضاف الحنفيوي أن هذا التقرير سيعطي الفرصة للأطفال لتقييم مدى ولوجهم الى الحقوق الأساسية من خلال تقييم السياسات العمومية بشكل عام وكذلك بعض القوانين الوطنية.
وشارك في المحطة الرابعة من هذه الاستشارات، حوالي 35 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة يمثلون مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي، من المتمدرسين في التعليم، سواء النظامي أو غير النظامي، وأطفال المدن والقرى، وأطفال في وضعية إعاقة وأطفال في وضعية صعبة وأطفال أجانب وأطفال في نزاع مع القانون.
وخلال هذا اللقاء، أعطيت الكلمة للأطفال باختلاف وضعياتهم الذين حضروا للمشاركة لإبداء رأيهم حول موضوع هذه المشاورات، ومدى أهمية السماح لهم بالولوج لمختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بحماية حقوق الطفل بجهات المملكة.
وتتوخى هذه الاستشارات منح الأطفال فرصة للتعبير عن مدى ولوجهم لمختلف حقوقهم، حسب ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، وذلك من خلال أربعة ورشات، وهي السياسات العمومية (الصحة، التعليم، العدل)، والحماية (الخدمات، هيئات الحماية والتظلم)، والولوج للمعلومة والمشاركة، والعنف الجنسي.
وتميز هذا اللقاء بالتفاعل الذي أبداه الأطفال مع هذه الورشات بشكل كبير حيث كانت مداخلاتهم وآراؤهم في مستوى عال، أبهر المؤطرين، والحاضرين من خلال مشاركتهم البناءة والفعالة وتعطشهم للمعرفة حول كل ما يهم الطفل من حقوق داخل المجتمع المغربي خاصة والدولي عامة.
واختتمت فعاليات المحطة الرابعة من الاستشارات الجهوية بالخروج بتوصيات رفعها الاطفال المشاركون في هذه الورشات إلى الوزارة الوصية للعمل بها، مؤكدين على ضرورة الأخذ بكل ما جاءت به من أجل النهوض بحقوق الطفل بالمغرب.
وتعتبر المشاورة الجهوية لمراكش رابع محطة بعد لقاء مماثل بكل من كلميم وطنجة وفاس، حيث من المنتظر أن تتواصل اللقاءات التشاورية بكل من مدن أكادير والدار البيضاء والرباط والراشيدية وبني ملال ووجدة والعيون والداخلة، حيث سترفق خلاصاتها وتوصياتها بالتقرير الموازي للتقرير الحكومي الخاص باتفاقية حقوق الطفل الذي سيعرض على لجنة حقوق الطفل الأممية في شتنبر 2023.
