أكد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش أسفي، أمس الاثنين، خلال اجتماع اللجنة الجهوية لتتبع إجراءات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب و مياه السقي 2020-2027 خاص باستعمال المياه العادمة المعالجة، على ضرورة انجاز دراسة مخطط مديري للبرنامج المذكور في جانبه الخاص باستعمال المياه العادمة المعالجة على صعيد الجهة، في أفق إعداد اتفاقية شراكة لانجازه مع مختلف المتدخلين في هدا المجال، ودلك من اجل تعميم استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف وكذلك لأغراض فلاحية وصناعية.
ويهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على الموارد المائية الطبيعية، وتعزيز إمكانيات المياه العادمة المتوفرة في المنطقة، والتقليل من تدفق التلوث المتبقي الذي يتم تصريفه في البيئات المستقبلة، والتقليل من الضغط المتزايد على الموارد المائية التقليدية ومواءمة المنطقة مع مبادئ التنمية المستدامة.
وتميز هذا الاجتماع، الذي حضره عمال أقاليم الجهة والمدير العام للمصالح بمجلس جهة مراكش أسفي ورؤساء المصالح الجهوية اللاممركزة المعنية بقطاعات الفلاحة و التربية والتكوين والصحة والماء والكهرباء والطرق، بتقديم عرضين من طرف مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت وممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش تناولا فيه مختلف المشاريع المندرجة في هدا الباب والتي تهم سقي المساحات الخضراء و ملاعب الكولف.
ويقدر حجم المياه العادمة التي تفرزها المدن المغربية حاليا بحوالي 550 مليون متر مكعب سنويا، حيث تتم معالجة 45 في المائة منها بفضل 117 محطة معالجة. وعلى الرغم من هذه الإمكانات، لا تزال إعادة استخدام المياه العادمة محدودة مع وجود 24 مشروعا فقط لإعادة استعمال المياه العادمة عبر تعبئة ما يقرب من 47.5 مليون متر مكعب في السنة، حيث أن نسبة إعادة استعمال المياه لا تتجاوز 9 بالمائة.
وتولي الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء أهمية بالغة لتعزيز قدرات إعادة استعمال المياه العادمة بغية تحقيق هدف المخطط الوطني للماء المتمثل في إعادة استعمال ما يناهز 325 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2030 لمواجهة العديد من التحديات في مجال الإنتاج الغذائي والتنمية الصناعية والاقتصادية للمغرب.
من جهة أخرى، كشفت اللجنة الجهوية للتتبع وتقييم برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لجهة مراكش آسفي، في اجتماعها، الذي ترأسه والي جهة مراكش آسفي وعمال اقاليم الجهة، عن حصيلة المشاريع الهامة التي تم إنجازها برسم سنوات 2017 ألأى 2022.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على أهمية المشاريع المنجزة والمبرمجة والتي ستمكن من تحسين مستوى الولوج إلى المرافق الاجتماعية الأساسية ،خاصة الماء والكهرباء والتعليم والصحة وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية مما سيمكن من تحسين مؤشرات التنمية البشرية والرفع من الدينامية الاقتصادية للجهة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
و خصص هذا الاجتماع، لتدارس ومناقشة مختلف التجارب والمشاريع المبرمجة بمختلف أقاليم الجهة، والاطلاع على برنامج عمل اللجنة لسنة 2023 وبعض التعديلات المقترحة لبعض المشاريع.
