أعلن حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن “التقاضي عن بعد في المادة الزجرية (قضايا المعتقلين) هو تدبير احترازي، واستثنائي ومؤقت، ينتهي بانتهاء حالة الطوارئ الصحية “.
وقال النقيب بيرواين في منشور توجيهي أصدره بخصوص “التقاضي عن بعد في المادة الزجرية كتدبير احترازي” إن “النقيب يعلن وبكل مسؤولية، وموضوعية، وتجرد واستقلال في الرأي فان التقاضي عن بعد في المادة الزجرية (قضايا المعتقلين) هو تدبير احترازي، واستثنائي ومؤقت، ينتهي بانتهاء حالة الطوارئ الصحية”. وأضاف النقيب أن “هذا النوع من التقاضي هو اختياري وليس إلزاميا، فالأمر يعود للمحامي باتفاق مع موكله”.
وجاء قرار نقيب أكبر هيئة للمحامين بالمملكة، بعد استحضار ما وصفه بـ “الاعتبارات والحيثيات والإيضاحات” حول الجدل الذي أعقب قرار “التقاضي عن بعد في المادة الزجرية” الذي اقترحته الجهات الرسمية المعنية لإجراء بعض المحاكمات الزجرية المتعلقة بالمعتقلين، عبر وسائل الاتصال عن بعد ومنها تطبيق (vision conference)و”هي المسالة التي أفرزها واقع السجون بالمملكة، حيث شكل سجن ورزازات بؤرة خطيرة للوباء”، حسب منشور النقيب.
كما حث النقيب المحامين والمحاميات على “الإنصات إلى ضمائرهم، دون أي حسابات أو أجندات مسبقة أخرى”، معتبر بالقول إن “المقترح المعروض على المحامين والمحاميات من طرف الجهات الرسمية هو مقترح وقتي يزول بزوال حالة الطوارئ الصحية التي لها طابع مؤقت، كما ينص على ذلك المرسوم القاضي بتمديد حالة الطوارئ إلى 20/05/2020”.
وقال في منشوره التوجيهي، الذي تتوفر “الصحراء المغربية” على نسخة منه إن “يتزامن هذا التوجيه مع فاتح شهر رمضان، وفي المقابل يأتي في ظروف عصيبة، ومخيفة، ورهيبة تمر بها الإنسانية جمعاء، التي تواجه وباء فتاكا “كوفيد -19″ … ومناسبة هذا التوجيه الموجه من النقيب إلى كل زميلة وزميل اقتضتها ظروف الحال وأوجبها واجب الإرشاد الملقى على عاتق المؤسسة تجاه الجمعية العمومية للمحامين التي تعيش ظروفا استثنائية، قاسية وصعبة”.
