نفى حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن يكون مجلس الهيئة أجرى أي مسطرة تأديبية في مواجهة أي محام مسجل بجدول الهيئة أو مقيد بلائحة التمرين لحد الآن.
وأضاف النقيب أن ما يروج بخصوص هذا الموضوع غير صحيح، وأنه جاء على خلفية الإعلان عن تكوين لجنة منبثقة من مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، يترأسها النقيب، حيث أذن المجلس من خلالها للنقيب تقديم شكاية إلى النيابة العامة بخصوص وجود مكاتب أجنبية بالعاصمة الاقتصادية وبعض المخالفات المرتبطة بها.
وقال بيرواين في تصريح لـ “الصحراء المغربية” إن هذه اللجنة “جاءت في سياق أن مؤسسة النقيب مسؤولة على حماية مهنة المحاماة وذلك انطلاقا من المقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة”.
مضيفا بالقول “نلاحظ أن بعض الأجانب يفتحون مكاتب على أساس أنهم محامون دون أن يكونوا مسجلين بجداول إحدى الهيئات أو هناك هيئة تراقبهم، وأن هذه الحالات أصبحت تتزايد باستمرار”.
ووصف بيرواين ذلك بـ “نوع من الفوضى غير المقبولة”، قائلا “لذلك الأمر أصبح متعلقا بحماية المهنة، وتطبيق القانون وتفعيل مقتضيات قانون المحاماة، على ضوء التقارير التي ستنجز، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من يمارسون المهنة دون موجب قانوني ما يشكل افعالا جرمية”.
وأوضح النقيب أن ذلك سيجري بعد التوصل بالتقارير التي ستسفر عنها أعمال اللجنة المستحدثة، والتي ستدرس وضعية المحامين المنتسبين للهيئة، كل حالة على حدة، انطلاقا من مضمون التقرير المعروض على المجلس، وتعميق البحث بشأن الوقائع المنسوبة لكل واحد منهم بكافة الوسائل بما في ذلك الاستماع إليهم، ومعاينة كافة الوقائع المفيدة في البحث والحصول على كل الوثائق الضرورية، وبالتالي سيتم إقامة دعوى عمومية في مواجهة الأشخاص غير المنتسبين للهيئة، والذين يمارسون في دائرة نفوذها أنشطة مجرمة بموجب القوانين الجاري بها العمل.
وكان مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، عقد يوم الأربعاء، اجتماعه العادي بنادي المحامين ببوسكورة، حيث أدرج النقيب في جدول أعمال المجلس مجموعة من النقاط من بينها دراسة التقرير المرفوع إليه حول المكاتب الأجنبية العاملة بالدارالبيضاء وبعض المخالفات المرتبطة بها.
وأكد بلاغ للهيئة أن المجلس اتخذ قرار بخصوص الموضوع وهو تكليف لجنة منبثقة من المجلس يترأسها النقيب للقيام بالمهام التالية:
“1 – دراسة وضعية المحامين المنتسبين لهيئة المحامين بالدارالبيضاء كل حالة على حدة وذلك انطلاقا من مضمون التقرير المعروض على المجلس وتعميق البحث بشأن الوقائع المنسوبة لكل واحد منهم بكافة الوسائل بما في ذلك الاستماع إليهم ومعاينة كافة الوقائع المفيدة في البحث والحصول على كل الوثائق الضرورية.
واعداد تقرير خاص بكل محام على ضوء البحث المنجز يتم رفعه للمجلس في أجل 15 يوما
2 – الإذن للنقيب بتقديم شكاية إلى النيابة العامة بخصوص الوقائع المشار إليها في التقرير والتي تستوجب إقامة الدعوى العمومية في مواجهة الأشخاص غير المنتسبين لهيئة المحامين بالبيضاء والذين يمارسون في دائرة نفوذها أنشطة مجرمة بموحب القوانين الجاري بها العمل”.
