“دركيُّ البورصة” يُعاقِب شركات ومؤسسات ويحيل ملفات “جُرمية” على القضاء

“خمسة قرارات بفرض عقوبات إدارية (تأديبية ومالية على السواء) في حق شخص ذاتي غير مهني، وشركة بورصة، وكذا شركة تسيير، ومؤسسة وديعة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فضلا عن “ماسك حسابات السندات”، هي خلاصة عمل “ممارسة السلطة الزجرية للهيئة المغربية لسوق الرساميل” في إطار مهامها القانونية الموكَلة إليها بـ”الإشراف على سوق الرساميل” في الجزء المتصل بـ”انضباط السوق”.

وما بين “إنذارات وتوبيخات” توزعت “العقوبات التأديبية المفروضة”، وفق ما اطلعت عليه جريدة جريدة النهار الإلكترونية في التقرير السنوي للهيئة برسم السنة المالية 2022، حيث “تراوحت العقوبات المالية بين 5000 درهم و2 مليون و800 ألف درهم”.

إحالة 3 ملفات “جُرمية” على القضاء

مستندةً على الآراء التي أصدرها “المجلس التأديبي”، شددت الهيئة، التي تُعرف بـ “دركيّ سوق الرساميل والبورصة بالمغرب”، على “قرار اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة لرفع ثلاث قضايا متعلقة بوقائع قابلة للتصنيف كأفعال جُرمية”، حسب تعبير تقرير الهيئة المرفوع إلى رئاسة الحكومة.

وينص تنظيم السلطة الزجرية للهيئة على “استحداثه للمجلس التأديبي” عبر “القانون رقم 43.12 الذي كرّس مبدأ الفصل بين سلطة دراسة الأفعال المخالِفة وبين سلطة إصدار العقوبات التأديبية و/أو المالية في حق مُرتكِبي هذه الأفعال”.

وتتدخّل السلطة الزجرية للهيئة المغربية لسوق الرساميل “بعد الانتهاء من دراسة الوقائع من طرف المجلس التأديبي، إذ يوجِّه رئيس الأخير رأيا إلى رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يوصي فيه إما بإصدار عقوبة إدارية أو يحفظ الملف دون متابعة، ويجب أن يكون القرار الذي تصدره رئاسة الـAMMC مطابِقاً للرأي الصادر عن المجلس التأديبي”.

حصيلة أنشطة المجلس التأديبي

التقرير السنوي تضمن تفصيلا لحصيلة أنشطة المجلس التأديبي، ذاكراً أنه “منذ تولّيهم مناصبهم سنة 2017 وإلى متم سنة 2022، عقد أعضاء المجلس التأديبي، الذين ستنتهي مدة انتدابهم الثانية سنة 2025، ما مجموعه 49 اجتماع عمل و19 جلسة استماع للأطراف المعنية”.

الفترة المذكورة عرفت إصدار مجلس التأديب “40 رأيا، منها 31 رأياً مطابقاً توصي بفرض عقوبات تأديبية و/أو مالية، و3 آراء تهم حفظ ملفات دون متابعة بسبب تقادم الوقائع أو عدم وجود أساس قانوني للعقوبات”، فضلا عن “6 آراء توصي بإحالة ملفات الوقائع التي يمكن تصنيفها كأفعال جُرمية على السلطات القضائية”، حسب المعطيات الرسمية الواردة في التقرير.

ووفقا للقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجتمع أعضاء المجلس التأديبي على الأقل مرة واحدة كل سنة مع مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل تدارس حصيلة نشاط المجلس التأديبي.

ويستعرض جهازَا الهيئتيْن المعطيات المتعلقة بالملفات التي تمت معالجتها، مع مشاورات ونقاش خلال هذا الاجتماع حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة “الإجراءات الزجرية التي تتخذها الهيئة المغربية لسوق الرساميل”.

وفي مناسبات عديدة، أوردت حصيلة العمل لسنة 2020 أن “المجلس التأديبي أطْلَع أعضاء مجلس الإدارة على بعض أوجه القصور بشأن المقتضيات التنظيمية أو الإجرائية التي عايَـنَها خلال مدة انتدابه، وكذا مقترحات تعديلها أو إعادة صياغتها بهدف تصحيح الوضع”.

وهذه التوصيات الصادرة عن المجلس التأديبي تساهم في الجهود المتواصلة لتحسين تدابير الهيئة الرامية إلى جعل سوق الرساميل “أكثر نجاعة”، وهي توصيات قالت الهيئة إنها “أدرجت في خطة التدقيق الداخلي للهيئة المغربية لسوق الرساميل التي أسفرت بدورها عن وضع خطة عمل”.