أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها ستطلق، ابتداء من فاتح فبراير المقبل الخدمة الوطنية الإلكترونية للتبادل الآلي الخاصة بالراغبات والراغبين من هيئة التدريس في الانتقال.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت “المغربية” بنسخة منه، أن هذه الخدمة ستنتهي يوم 7 فبراير، وتهدف إلى تيسير مسطرة الانتقال بالتبادل لفائدة مدرسات ومدرسي الوزارة خارج الحركات الانتقالية الوطنية، وتحقيق الاستقرار المنشود بشكل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للدراسة.
ويسمح بالاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية، حسب الوزارة، للمدرسات والمدرسين المتوفرين على الأقل على سنة من الأقدمية العامة إلى غاية دجنبر 2015، وألا تقل المدة المتبقية لإحالتهم على المعاش عن ثلاث سنوات ابتداء من 31 غشت 2016، مضيفة أنه سيعلن عن نتائج الانتقال بالتبادل خلال مارس 2016 وقبل إصدار المذكرات التنظيمية الخاصة بالحركات الانتقالية، على أساس أن يستمر المستفيدات والمستفيدون من عملية الانتقال بالتبادل في العمل بمقراتهم الأصلية إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي.
وأوضحت الوزارة أن كل طلب للمشاركة في خدمة الانتقال بالتبادل يعتبر التزاما من لدن صاحبه، ويفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه، كما لا يحق للمستفيدات والمستفيدين المشاركة في جميع أنواع الحركات الانتقالية الإدارية، سواء الإقليمية أو الجهوية أو المركزية.
بموازاة مع ذلك، قررت الوزارة تنظيم عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية، التي يسمح بالمشاركة فيها لكل موظفة أو موظف، يتوفر على ملف صحي مرفق بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية أو الجهوية، يؤكد الإصابة بمرض خطير أو مستعصي أو مزمن، وضرورة تتبع العلاج بمركز استشفائي.
وعلى الذين يعنيهم الأمر تقديم طلب المشاركة الخاص بهذه العملية، مرفقا بالملف الصحي، إلى رئيس المؤسسة التعليمية قبل 12 فبراير المقبل.
وأشارت الوزارة إلى ان الملفات التي تتوفر على الشروط المنصوص عليها ستعرض على لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة لدراستها والبت فيها، بعد استدعاء المعنيين بالأمر للحضور شخصيا، وفق جدولة زمنية سيتم تحديدها لاحقا، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على كل الإجراءات العملية الخاصة بالمشاركة في الخدمة الوطنية الإلكترونية للتبادل الآلي، أو في عملية الانتقال لأسباب مرضية، من خلال المذكرتين الوزاريتين المنشورتين في موقع الوزارة.
