بعد أن بتت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء أخيرا، في الدعوى التي رفعها عامل عمالة المحمدية ضد رئيس المجلس البلدي حسن عنترة بخصوص امتناع الأخير عن إدراج ملتمس طلب إقالته ضمن نقط جدول أعمال الدورة، قرر الرئيس المذكور الطعن في قرار المحكمة الإدارية.
وحسب تصريح حسن عنترة، رئيس المجلس البلدي المحمدية لـ “الصحراء المغربية”، أكد قررنا الطعن في قرار المحكمة الإدارية بدعوى وجود خرق لعدم اعتمادها على الفصل 70 من القانون المنظم للجماعات، “الذي يؤكد وجود الثلثين لتقديم ملتمس استقالة الرئيس، وذلك بانسحاب عضو ولم يعد نصاب الثلث مكتملا”.
وأضاف عنترة أن عامل عمالة المحمدية في تقديم ملتمس استقالة رئيس المجلس البلدي، اعتمد فقط على الفصل 76، الذي “ينص على أنه إذا امتنع الرئيس على عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظيمي، وترتب على ذلك اختلال بالسير العادي بمصالح الجماعة عامل العمالة بمزولة المهام المنوطة به، وبعد انصرام أجل 7 أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة يحيل العامل الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت بوجود حالة امتناع”.
وكان المجلس الجماعي للمحمدية عقد عصر أول أمس الاثنين دورته العادية بشكل سري حيث جرت المصادقة على عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال بالإجماع، من أهمها إحداث مجمع “تكنوبارك” بالمحمدية.
