نفت إدارة السجن المحلي بوادي زم، بشكل قاطع، الادعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعرض سجين لسوء المعاملة وتجريده من أغراضه الشخصية، مؤكدة أن كافة الإجراءات المتخذة في حقه تمت وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضحت المؤسسة في بيان توضيحي أن السجين المعني، الذي أودع بالسجن بتاريخ 11 شتنبر 2026، لم يتعرض لأي مضايقات، مشيرة إلى أن الأغراض الشخصية، بما فيها الكتب، خضعت للمراقبة الإدارية الروتينية قبل إرجاعها، مع توفيره بكافة المستلزمات الضرورية من ملابس وأغطية وأواني للأكل.
كما كشف المصدر ذاته أن السجين أقدم على إشعار الإدارة بدخوله في إضراب عن الطعام بتاريخ 16 شتنبر 2026 احتجاجا على تصنيفه داخل المؤسسة، قبل أن يقرر إنهاء الإضراب بمحض إرادته بعد خمسة أيام فقط، نافية وجود أي علاقة بين تداعيات الإضراب المزعومة والواقع المسجل.
وفي السياق ذاته، شددت إدارة السجن على أن عملية تصنيف السجين تمت بناء على معايير دقيقة تراعي طبيعة وضعيته القانونية وسوابقه القضائية، لاسيما تورطه في محاولات فرار واعتداءات سابقة على موظفي المؤسسات السجنية، مما يفرض اتخاذ تدابير أمنية احترازية تضمن سلامة المؤسسة ونزلائها.








