تواجه مؤسسات الرعاية الاجتماعية “دور الطالبة” بإقليم سيدي إفني خطر الإغلاق الوشيك، وذلك على خلفية إجراءات الحجز التي باشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حساباتها البنكية نتيجة تراكم الديون والمستحقات المالية.
وفي هذا السياق، دخل النائب البرلماني مصطفى بايتاس على خط الأزمة، موجهًا سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، للمطالبة بتدخل عاجل لاحتواء الوضع قبل أن تتحول هذه الأزمة الإدارية إلى كارثة اجتماعية تهدد استقرار المؤسسات.
وحذر بايتاس من أن استمرار الإجراءات القانونية ضد الجمعيات المسيرة سيؤدي بالضرورة إلى تعثر خدمات الإيواء والتغذية الموجهة لمئات الفتيات، محذرًا من انعكاسات ذلك على تنامي ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف التلميذات المنحدرات من المناطق القروية النائية.
وتتضمن مقترحات النائب البرلماني وقف إجراءات الحجز فورًا، والبحث عن صيغة لتسوية استثنائية للديون المتراكمة، بالنظر إلى الطبيعة غير الربحية لهذه المؤسسات، مع ضرورة إقرار دعم مالي مستدام يضمن استمرارية خدماتها الحيوية.
وتعكس هذه الأزمة إشكالية التمويل الهش الذي تعاني منه مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يضع الجهات الوصية أمام مسؤولية حماية حقوق الفتيات في التمدرس وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال مسارهن التعليمي بعيدًا عن التهديدات المالية.








