أثار تصريح وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أحمد البواري، حول وجود ما أسماهم «الوسطاء الإيجابيين» في السوق الوطنية، نقاشاً واسعاً في الأوساط المهنية والمجتمعية، وذلك خلال زيارته الميدانية، أمس الأحد، لإقليم اشتوكة آيت باها.
وفي الوقت الذي يُنظر فيه إلى الوساطة المنظمة كخدمة لوجستية تشمل النقل والتبريد والتخزين، يخشى مراقبون أن تؤدي هذه التسمية إلى شرعنة الممارسات التي تساهم في إذكاء المضاربات، خاصة في ظل استمرار الفارق الكبير بين أسعار ضيعات الإنتاج وأثمان البيع للعموم، مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار مراقبون إلى أن الغموض يكتنف المعايير المعتمدة من قبل الوزارة للتمييز بين الوسيط الذي يقدم قيمة مضافة حقيقية وبين «الفراقشية» الذين طالما اعتبرتهم الحكومة طرفاً معطلاً للتنافسية، متسائلين عما إذا كان هذا المصطلح يعكس رؤية جديدة لتنظيم مسالك التسويق أم مجرد إعادة هيكلة للمشهد الحالي دون مس أصل المشكلة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق يتسم بتزايد التوجه نحو زراعات التصدير ذات القيمة العالية، مثل التوت الأزرق، على حساب محاصيل الخضروات الأساسية، مما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام استراتيجية الوزارة مع الالتزامات السياسية الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق وضمان الأمن الغذائي بأسعار معقولة.








