قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم الخميس 12 نونبر 2026، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار إقالة عبد القادر أغيل من مهامه كنائب خامس لرئيس مجلس جماعة آيت سغروشن بإقليم تازة، رافضة بذلك الطعن الذي تقدمت به الجماعة.
ويأتي هذا القرار القضائي النهائي ليؤكد منطوق الحكم الابتدائي رقم 189 الصادر في 8 يونيو 2026، والذي أبطل المقرر رقم 09 المتخذ خلال دورة استثنائية للمجلس بتاريخ 20 أبريل 2026، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تحفظ للمنتخب المعني وضعيته داخل المجلس الجماعي.
في السياق ذاته، يضع هذا الحكم حداً لنزاع قانوني طويل أفرزته تجاذبات سياسية محلية، حيث ربطت تقارير سابقة قرار الإقالة بخلافات حول تدبير التعويضات الانتدابية، وهو الملف الذي دفع بالقضاء الإداري إلى التدخل لترتيب المسؤوليات وضمان احترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14.
وتكتسي هذه الخطوة القضائية أهمية بالغة في تعزيز الرقابة الإدارية على مقررات المجالس المنتخبة، حيث بات لزاماً على الهيئات المسيرة للجماعات تحصين قراراتها قانونياً وتجنب الانزلاقات المسطرية التي قد تُعرض تدبيرها للشأن المحلي للمساءلة القانونية وإلغاء القرارات.








