دخلت خدمة «خط العودة» حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، وهي مبادرة أطلقها نادي المحامين بالمغرب لتقديم استشارات قانونية مجانية وسرية للمحتجزين في مخيمات تندوف الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.
وأسند النادي مهمة معالجة الطلبات إلى منظمة أمريكية مستقلة متخصصة في الملفات الإنسانية، لضمان حماية المعطيات الشخصية للمستفيدين وسرية هوياتهم، في ظل التحديات الأمنية والمخاطر التي قد يواجهها الراغبون في المغادرة.
وأوضح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن المبادرة تأتي استجابة للنداء الملكي الصادر في أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن النادي تلقى بالفعل عدداً كبيراً من الرسائل من محتجزين يعانون من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة، ويطالبون بتوفير آليات قانونية تضمن حقهم في العودة الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أكد النادي أن دراسة الملفات ستتم بشكل فردي ومؤمن، مع توفير أرقام للتواصل عبر تطبيقات «واتساب» و«تيليغرام» و«سيغنال»، مع الالتزام بالرد على استفسارات المحتجزين في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، مع حث الراغبين في العودة على تسجيل وضعياتهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.








