أعاد الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور النقاش حول إشكالية اكتظاظ المؤسسات السجنية، مطالباً باعتماد مقاربة شمولية ومؤسساتية لمعالجة التحديات التي تمس بكرامة النزلاء وتعرقل برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وشددت الهيئة الحقوقية، في بيان صادر بتاريخ 15 نونبر، على أن الاكتظاظ ظاهرة مركبة تتداخل فيها عوامل قانونية واقتصادية واجتماعية، رافضة تحميل المسؤولية لطرف بعينه، ومؤكدة على ضرورة التنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية بما يحترم استقلال السلطة القضائية.
وبخصوص المقترحات العملية، دعت العصبة إلى الإسراع بالتنزيل الفعلي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع توسيع نطاق الاعتماد على التدابير البديلة كالمراقبة الإلكترونية وتقييد الإقامة في القضايا البسيطة للحد من الضغط على السجون.
وأوضحت الهيئة أن خصوصية الناظور تتطلب حلولاً تتجاوز الإطار القضائي، مطالبة السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة بتعزيز السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والعدالة المجالية لتقليص نسب الانحراف.
وفي ختام بيانها، أبدت العصبة استعدادها لفتح قنوات الحوار مع كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، لبلورة حلول متكاملة توازن بين متطلبات أمن المجتمع وصون حقوق الأفراد داخل المؤسسات السجنية.








