كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024 عن وجود نقائص جوهرية في تدبير الموارد والنفقات لدى عدد من الأحزاب السياسية، حيث بلغت قيمة النفقات التي تفتقر إلى وثائق إثبات قانونية حوالي 9,95 ملايين درهم، وهو ما يمثل 8,03 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها.
وفقاً للمعطيات الواردة في التقرير، فقد تواصل المجلس مع 26 حزباً من أصل 33، في حين تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها السنوية، وسجلت الملاحظات غياباً في وثائق الإثبات القانونية لـ19 حزباً، تنوعت بين نفقات دون فواتير أو مستندات غير كافية، فضلاً عن ملاحظات سجلت على مستوى الموارد الذاتية بقيمة ناهزت 8,68 ملايين درهم، همت بالخصوص تحصيل مبالغ مالية نقداً تجاوزت السقف القانوني المسموح به.
وفي السياق ذاته، أشار تقرير قضاة المحاكم المالية إلى رصد أخطاء محاسبية وتدبيرية لدى 24 حزباً، تعلقت بعدم التقيد بنماذج الجداول أو إغفال تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها للخزينة، ومع ذلك، طمأن المجلس بأن الدعم العمومي المخصص لتغطية مصاريف التدبير والمؤتمرات الوطنية لم يتم استخدامه في غير الغايات المحددة له.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز مطالب الرقابة على المال العام، حيث شدد المجلس على ضرورة تحسين التدبير الإداري والمالي للتنظيمات الحزبية، موصياً وزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية للأطر المكلفة، واعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد ودليل مساطر لضمان الشفافية وتجويد صرف الأموال العمومية الموجهة لدعم الحياة السياسية في المغرب.
