كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن عدم إرجاع 14 حزباً سياسياً لمبالغ مالية تصل إلى 10,51 ملايين درهم من الدعم العمومي إلى خزينة الدولة، وذلك إلى غاية متم شهر أكتوبر 2026.
وأوضح التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب برسم سنة 2024، أن هذه الأموال العالقة تتوزع بين مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق قانونية، ودعم غير مستعمل أو غير مبرر، بالإضافة إلى مبالغ اعتبرت غير مستحقة بناء على النتائج الانتخابية، حيث تشكل مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للسنوات الماضية الجزء الأكبر من هذه المبالغ.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن 24 حزباً سياسياً التزموا بإرجاع 47,69 مليون درهم إلى خزينة الدولة خلال الفترة ما بين 2022 وأكتوبر 2026، وذلك في إطار عمليات التتبع والرقابة المستمرة التي يقوم بها المجلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان حسن استعمال المال العام.
وبلغت الموارد المصرح بها للأحزاب السياسية خلال سنة 2024 ما مجموعه 131,81 مليون درهم، نصفها تقريباً من الموارد الذاتية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 48 في المائة مقارنة بسنة 2023، مما دفع المجلس الأعلى للحسابات إلى حث الأحزاب المتأخرة على تسوية وضعيتها المالية فوراً، مع توصية وزارة الداخلية بتعزيز آليات المراقبة والمتابعة لضمان استرداد الأموال المتبقية.
