يشهد إقليم الحسيمة حراكاً استثمارياً لافتاً في الآونة الأخيرة، تجلى في دخول مجموعات اقتصادية وازنة إلى السوق المحلية، أبرزها «أكديطال» و«أتقداو» ومشروع «مرجان»، في مؤشر يعكس استعادة المنطقة لموقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات الكبرى.
وتعزز هذه المشاريع التنموية الآمال في تحريك الدورة الاقتصادية بالإقليم، من خلال خلق فرص شغل جديدة وتطوير العرض التجاري والخدماتي، بما يسهم في تثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة.
في السياق ذاته، يثير هذا التنامي الاستثماري تساؤلات جوهرية حول جاهزية البنية التحتية لمواكبة هذه الدينامية، خاصة الشبكة الطرقية التي تعاني من تدهور في بعض محاورها، وهو ما يطرح تحديات أمام حركة نقل البضائع وسهولة الولوج إلى المناطق الاستثمارية.
وتتزايد الضغوط على المسؤولين، من سلطات إقليمية ومجالس منتخبة وقطاعات حكومية، لتسريع برامج التأهيل الطرقي وتحديث الشبكة اللوجستية، باعتبارها شرياناً أساسياً لضمان استدامة المشاريع وتفادي أي عوائق قد تحد من طموحات الإقلاع الاقتصادي بالمنطقة.
وتظل الرهانات قائمة على تحويل هذه الاستثمارات إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية، وهو ما يستدعي مقاربة شمولية تربط بين استقطاب رؤوس الأموال وتوفير بيئة تحتية متطورة قادرة على تعزيز جاذبية الإقليم على المدى البعيد.
