أثار التوسع المتزايد لنشاط كراء الشقق المفروشة في مدينة العيون نقاشاً واسعاً، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على سوق السكن التقليدي، وتصاعد شكاوى الأسر من شح العروض المخصصة للكراء الشهري والارتفاع الصاروخي في الأسعار.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون للشأن المحلي أن هذا التوجه يطرح تحديات قانونية وأمنية، حيث تُثار مخاوف من استغلال بعض الوحدات السكنية في أنشطة مشبوهة، بعيداً عن الرقابة التنظيمية، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من السلطات المختصة للتحقق من مدى قانونية هذه الفضاءات.
وبالنسبة للجانب الاجتماعي، يشدد المتضررون على أن تحويل عدد كبير من الشقق نحو الكراء قصير الأمد أدى إلى تقلص المعروض الموجه للموظفين والعمال، وهو ما يفاقم معاناة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن مسايرة الأسعار المرتفعة التي تفرضها معادلة العرض والطلب الجديدة.
وتأتي هذه المطالب الشعبية في ظل دعوات متزايدة للسلطات المحلية لتشديد مراقبة هذا القطاع، وضمان التزامه بشروط الاستغلال، مع التأكيد على ضرورة تبني مقاربة متوازنة تحمي الطابع السكني للأحياء، وتضمن استقرار الأسر في الحصول على سكن لائق بأسعار معقولة.
