أوقفت السلطات المحلية بمدينة فاس، اليوم، أشغال بناء طابق رابع غير مرخص في فندق يملكه برلماني، وذلك في إطار حملة مراقبة صارمة تشنها السلطات للحد من مخالفات التعمير والبناء العشوائي.
وجاء هذا التدخل الميداني، الذي أشرف عليه قائد المنطقة، تنفيذاً لتعليمات والي جهة فاس-مكناس، خالد آيت الطالب، بعدما رصدت لجان المراقبة شروع صاحب الفندق في إتمام أشغال إضافية دون حصوله على التراخيص القانونية الضرورية التي تتطلبها القوانين الجاري بها العمل.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن صاحب المشروع، وهو برلماني فاز بمقعده خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، أقدم على هذه الخطوة العمرانية المخالفة دون مراعاة للمساطر الإدارية، ما استدعى حجز معدات البناء وإصدار قرار رسمي فوري يقضي بتوقيف الأشغال بشكل كامل.
في السياق ذاته، يعيد هذا الحادث تسليط الضوء على ضرورة احترام مقتضيات قانون التعمير، خاصة من قبل المسؤولين والمنتخبين، مؤكداً أن سلطة القانون تطبق على الجميع دون استثناء أو محاباة، بغض النظر عن الصفة أو النفوذ السياسي.
وتبقى هذه الواقعة خاضعة للمساطر القانونية والإدارية، حيث ستتخذ السلطات المختصة قراراتها بشأن مصير الأشغال المنجزة، سواء عبر فرض معايير التسوية القانونية إن وجدت، أو تفعيل الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون في حالات مخالفات البناء.
