قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة إعادة محاكمة عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الدريسي، كاتب مجلس الجماعة السابق، إلى غاية 23 نونبر الجاري، وذلك في إطار الملف المتعلق بشبهات الفساد المالي والإداري داخل الجماعة.
وجاء هذا القرار استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين، حيث طالب بمنح مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، لضمان شروط المحاكمة العادلة وتوفير الوقت الكافي لمناقشة التهم الموجهة إليهما أمام الهيئة القضائية.
ويتابع البقالي في هذا الملف بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، بينما يواجه الدريسي تهمة استغلال النفوذ، وذلك بعد أن قررت محكمة النقض قبول الطعون المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية السابقة، التي كانت قد قضت في يونيو 2024 بإدانة كل منهما بستة أشهر حبساً نافذاً.
ويشمل هذا الملف 13 متهماً، من بينهم البرلماني السابق ونائب العمدة عبد القادر البوصيري، الذي سبق أن رفعت المحكمة عقوبته السجنية إلى ثماني سنوات، في قضية تضم تهماً ثقيلة تتنوع بين التزوير في محررات رسمية، وتبديد أموال عمومية، والرشوة.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة النظر في أطوار هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة، خلال الجلسة المقبلة المقررة في 23 نونبر الجاري، لاستكمال إجراءات إعادة المحاكمة وفق المسطرة القانونية المعمول بها.
