قررت السلطة الإقليمية بتيزنيت، اليوم الاثنين، تفعيل إجراءات صارمة ضد أصحاب رخص النقل المزدوج غير المستغلة، وذلك في خطوة تهدف إلى سد الخصاص المهول في وسائل النقل وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة المحلية.
وقد انعقد اجتماع رسمي بمقر العمالة، بحضور ممثل عن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، لتدارس وضعية ثماني رخص للنقل المزدوج تغطي مناطق متفرقة بالإقليم، ظلت معطلة دون أسباب موضوعية تبرر توقفها عن العمل، مما أثر سلباً على تنقلات المواطنين بين الجماعات الترابية.
واستمعت السلطات الإقليمية خلال اللقاء إلى المبررات التي قدمها أصحاب الرخص حول الصعوبات والإكراهات التي واجهوها، مع التشديد على ضرورة تحمل المسؤولية المهنية تجاه الساكنة التي تعاني من غياب الربط الطرقي الكافي.
وأسفر الاجتماع عن منح المعنيين مهلة نهائية حددت في عشرة أيام للشروع الفعلي في استغلال رخصهم وتقديم خدمات النقل، مع التزام السلطات بمواكبتهم لتذليل العقبات الإدارية أو التقنية، محذرة في الوقت ذاته من اللجوء إلى المساطر القانونية لسحب الرخص في حال استمرار التماطل بعد انقضاء هذه الفترة.
