صادق البرلمان البلجيكي، صباح اليوم الجمعة، على تشريع جديد يمنح عناصر الشرطة صلاحية تفتيش منازل المهاجرين غير النظاميين، ممن صدرت في حقهم قرارات ترحيل نهائية وامتنعوا عن مغادرة البلاد طواعية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية حكومية موسعة يقودها ائتلاف رئيس الوزراء بارت دي فيفر، تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة في البلاد، ورفع وتيرة عمليات ترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم للحصول على حق الإقامة.
وفي السياق ذاته، أثار القانون الجديد موجة من الانتقادات الحادة من قبل منظمات حقوقية وهيئات دفاع، التي حذرت من تداعيات هذا القرار على الحقوق الدستورية والخصوصية الفردية للمهاجرين.
ويرى المعارضون للتشريع أن دخول الشرطة إلى المنازل لإنفاذ قوانين الهجرة يشكل سابقة خطيرة، قد تؤدي إلى انتهاكات لحرمة المساكن، وسط انقسام واسع حول مدى موازنة الحكومة بين الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان.
