دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على خط قضية تعرض مدير مؤسسة تعليمية لعملية نصب واحتيال عبر الإنترنت، أسفرت عن سحب مبالغ مالية مهمة من حسابه البنكي بطرق تدليسية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام الضحية على التبضع عبر موقع إلكتروني استدرجه بعروض تجارية وهمية، حيث طُلب منه تزويد المنصة بالرقم التسلسلي لبطاقته البنكية والقن السري، ليتفاجأ فور استجابته للطلب بتلقي إشعار بنكي يفيد باقتطاع مبالغ مالية هامة من رصيده.
كما كشفت التحريات الأولية التي باشرها الضحية، من خلال تتبع مسار التحويل المالي، أن الأموال المسروقة جرى ضخها في حساب بنكي خاص بسيدة تقيم في مدينة أكادير.
وفي السياق ذاته، تلقت الفرقة المكلفة بالجرائم الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش شكاية الضحية، حيث باشرت استماعها إليه في محضر رسمي لتوثيق تفاصيل عملية النصب.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بضبط وإحضار صاحبة الحساب البنكي المذكور، قصد تعميق البحث معها والوقوف على ظروف وملابسات تورطها في هذه العملية الإجرامية.
