صادق مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان، صباح اليوم الأحد، بالإجماع على قرار يسمح بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، في سابقة عسكرية هي الأولى من نوعها منذ عام 1973.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوحدات العسكرية المقرر نشرها ستتولى مهام تأمين منشآت نفطية حيوية في النيجر، وذلك بموجب المادة 91 من الدستور الجزائري التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان للسماح بنشر قوات خارج الحدود.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارة رسمية لوزير الدفاع النيجري، الفريق أول ساليفو مودي، إلى الجزائر، حيث أجرى مباحثات مكثفة مع الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، توجت بتوقيع بروتوكول تعاون عسكري بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، يندرج هذا القرار في إطار تكثيف التنسيق الأمني بين نيامي والجزائر، بعد أن شهدت العلاقات الثنائية تقارباً لافتاً في الآونة الأخيرة، تضمن تقديم دعم عسكري جزائري شمل إرسال طائرات قتالية لمساندة الجيش النيجري في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار.
