أعلنت وزارة العدل المغربية عن تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجالي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، في إطار استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.
وأوضح هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بالوزارة، خلال تقديم التقرير الوطني حول جهود المملكة في هذا المجال، أن الفترة ذاتها سجلت 536 قضية اتجار بالبشر، أسفرت عن متابعة 816 شخصًا وإدانة 774 منهم، فيما تم إحصاء 988 ضحية استفادوا من تدابير الحماية والمواكبة.
كما أشار التقرير، الذي يقع في 142 صفحة، إلى التحولات الهيكلية التي شهدتها المنظومة الوطنية، بدءًا من ترسيخ البنيات المؤسساتية وصولًا إلى اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة (2023-2030)، مع تعزيز التعاون الدولي التقني لضمان نجاعة التدخلات الزجرية والحمائية.
وفي السياق ذاته، أكدت رئاسة النيابة العامة أنها تعكف حاليًا على إعداد دليل عملي متخصص حول جريمة الاتجار بالبشر لتعزيز قدرات القضاة الميدانية، وذلك في إطار جهود المملكة المستمرة للوفاء بالتزاماتها الدولية، ولاسيما بروتوكول باليرمو المتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
