كشفت معطيات صادرة عن مكتب الأجانب في بلجيكا عن ترحيل 1231 مواطناً ومواطنة مغربية من السجون ومراكز الاحتجاز المغلقة خلال سنة 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 11.1 في المائة مقارنة بسنة 2024 التي شهدت 1108 عملية ترحيل.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تباين في وتيرة هذه العمليات، حيث ارتفعت حالات الترحيل من مراكز الاحتجاز المغلقة بنسبة فاقت 36 في المائة، لتصل إلى 358 حالة، بينما سجلت السجون 873 حالة ترحيل، في حين انخفضت حالات رفض الدخول على الحدود إلى 78 حالة مقابل 98 في السنة الماضية.
وفي هذا السياق، شهدت بروكسل وقفة احتجاجية أمام القنصلية المغربية في 20 نونبر الجاري، حيث ندد مشاركون بـ”الإعادة القسرية الجماعية”، معتبرين أن هذه الأرقام تعكس سياسة تتجاهل الروابط الأسرية والاجتماعية التي بناها المهاجرون المغاربة لسنوات طويلة في بلجيكا، مطالبين بوقف هذه الإجراءات التي تقتلعهم من محيطهم.
وانتقد المحتجون التعاون الوثيق بين الرباط وبروكسل في هذا الملف، متهمين السلطات بتحويل الهجرة إلى ورقة مقايضة في التفاهمات الدبلوماسية والاقتصادية، داعين القنصلية المغربية إلى التوقف عن إصدار وثائق المرور القنصلية بشكل آلي، والعمل على حماية حقوق المواطنين المغاربة بالخارج بدل تسهيل عمليات ترحيلهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل تنظيم 15 رحلة جوية جماعية خلال 2025 ضمت 90 شخصاً عبر طائرات مستأجرة، فضلاً عن عمليات ترحيل فردية مستمرة عبر الرحلات التجارية بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية.








