صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2027، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العمل للفترة الممتدة بين 2022 و2027، وضمان استمرارية الأوراش التنموية المبرمجة.
وترتكز الميزانية الجديدة على تكريس التوازنات المالية للجماعة من خلال تعزيز المداخيل والتحكم في نفقات التسيير، بهدف رفع مستوى الادخار والتمويل الذاتي وتعبئة موارد إضافية لدعم الاستثمار.
وفقاً للمعطيات المسجلة، يُرتقب أن تبلغ مداخيل التسيير 850 مليون درهم سنة 2027 بارتفاع نسبته 7,46%، مقابل نفقات تسيير متوقعة في حدود 571,7 مليون درهم، مما سيتيح تحقيق فائض تقديري بقيمة 278,3 مليون درهم يوجه بالكامل لميزانية التجهيز.
ويأتي هذا التوجه استكمالاً للمسار المالي التصاعدي الذي حققته الجماعة منذ 2022، حيث ارتفعت مداخيل التسيير بنسبة 59%، مع ضبط نمو النفقات في حدود 35%، وهو ما مكن من تعزيز الفائض الموجه للاستثمار بنسبة 95% خلال الفترة الماضية.
وفي سياق تنزيل هذه التوقعات، خصصت الميزانية غلافاً مالياً قدره 170 مليون درهم لسداد أصل الدين، فيما سيتم توجيه مبلغ 108,3 ملايين درهم لاستكمال مشاريع التهيئة الحضرية، خاصة في منطقتي تيكوين وبنسركاو، استجابةً للالتزامات المبرمجة في مخطط عمل الجماعة.
