تواجه جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب انتقادات متزايدة من طرف الساكنة والفاعلين المحليين، على خلفية توالي الملفات العالقة التي تثير تساؤلات حول نجاعة تدبير المجلس الجماعي للمشاريع التنموية.
وتتصدر قائمة الملفات المثيرة للجدل قضية إغلاق المركز التجاري للجماعة من طرف التجار، حيث تطرح تساؤلات حول مدى خضوع المشروع للدراسات التقنية اللازمة قبل الإنجاز، وجدوى الاعتمادات المالية الضخمة التي رُصدت له، فضلاً عن ملف المحجز الجماعي وما يرافقه من حديث عن خروقات في البناء، واعتمادات ميزانية المساحات الخضراء التي لم تنعكس بشكل ملموس على جودة الفضاءات العمومية.
وفي السياق ذاته، يطالب الفاعلون بضرورة تفعيل آليات المراقبة والتتبع، مؤكدين حق الساكنة في الحصول على توضيحات دقيقة من المجلس الجماعي حول مآل المال العام المستخدم في هذه المشاريع، وما إذا كانت هناك اختلالات شابت مراحل الدراسة أو التنفيذ أو الصفقات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توجيه أصابع الاتهام نحو ضعف التنسيق بين المتدخلين، حيث تتعالى الأصوات المطالبة عامل إقليم مولاي يعقوب بالتدخل الوقائي، من أجل فتح تحقيق حول هذه المشاريع، والتأكد من مدى مطابقتها للمساطر القانونية، تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وينتظر الرأي العام المحلي تقديم معطيات رسمية وشفافة حول تكلفة هذه المشاريع ومراحل إنجازها، بعيداً عن سياسة التعتيم التي تزيد من حدة الاحتقان وتعمق الهوة بين المجلس المنتخب والمواطنين.
