وقعت وزارة العدل وهيئة المحامين بالدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، بالدارالبيضاء، مذكرة تفاهم تتعلق بتكوين المكونين في مجال تدبير المنصة الرقمية للمحامي، على مستوى هيئة المحامين بالدار البيضاء.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم هذه من طرف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وحسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، بمقر دار المحامي، وذلك على هامش لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتهدف هذه المذكرة إلى تمكين محاميي هيئة الدارالبيضاء، أكبر هيئة بالمملكة، من التحكم في بعض التقنيات الرقمية المتعلقة بالتواصل عن بعد.
مقالات ذات صلة
وبناء على هذه المذكرة، سيسهر أطر ومهندسو وزارة العدل على تكوين بعض المحامين من هيئة الدار البيضاء، كي يصبحوا مكونين من أجل تملك تقنيات الاشتغال عن بعد.
ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار مشروع اشتغلت عليه وزارة العدل منذ سنة 2015، لكن ظهرت حاليا أهمية تسخير الرقمنة في مجال العمل، خاصة في ظل انتشار الفيروس التاجي (كوفيد-19).
ويبلغ عدد المحامين والمحاميات، المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء ما يقارب 4228 محامي ومحامية، أي ما يعادل 32.15 بالمائة من عدد المحامين بالمغرب الذي يصل إلى 13150 محام، وطبيعة وخصوصية المكاتب الموجودة بها.
مقالات ذات صلة
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في سياق اللقاءات التواصلية التي تنظمها وزارة العدل مع مختلف هيئات المحامين بالمغرب، تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني الذي نظمته هذه الوزارة بتاريخ 14 يوليوز من هذه السنة بمقر وزارة العدل.
ويعد هذا اللقاء، المحطة الخامسة من هذه اللقاءات التواصلية بعد محطات الرباط وآسفي ومكناس ووجدة.
