انسحب ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، بالدارالبيضاء، تحت رئاسة وزير الشغل، وبحضور ممثلي المأجورين وأرباب العمل والقطاعات الحكومية، لمناقشة النقاط الواردة في جدول الأعمال المتعلقة بالنظام العام ونظام التغطية الصحية الإجبارية.
وطالب ممثلا الكونفدرالية، في بلاغ لهما، توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، الحكومة ورئيس مجلس الإدارة باحترام القرارات الديمقراطية لمجلس الإدارة، والتعاطي الإيجابي مع قضايا الطبقة العاملة.
وأوضح البلاغ أن ممثلي الطبقة العاملة “سجلا الاحتجاج في الاجتماع، حول تسلط الحكومة على قرارات المجلس وتعطيل العديد منها، سيما المتعلقة بالزيادة في المعاشات بقيمة 5، والرفع من نسبة التعويض عن الملفات الطبية، والقطع مع إيداع مدخرات الصندوق في صندوق الإيداع والتدبير، ومنح الصفة الضبطية للمراقبين بالصندوق، وتحديد مصير مصحات الصندوق وغيرها من القرارات”.
مقالات ذات صلة
وأضاف البلاغ أن قرار الانسحاب جاء على إثر “رفض الحكومة وخصوصا وزارة المالية ورئاسة الحكومة، تغيير أسلوب تعاملها مع قرارات المجلس، والإفراط في استعمال الوصاية والحجر على القرارات المهمة، التي تخدم مصالح الطبقة العاملة والمقاولة المغربية، وتساهم في ضمان التوازنات المالية واستدامة الخدمات في التغطية الاجتماعية”.
