كشفت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2027، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن توجه استراتيجي جديد للوزارة يقوده الوزير عزالدين ميداوي، يهدف إلى الانتقال بالجامعة المغربية من منطق الإنفاق الإداري إلى نموذج الاستثمار في الرأسمال البشري وتجويد مخرجات البحث العلمي.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة، التي خصصت لها ميزانية تصل إلى 18.02 مليار درهم بزيادة قدرها 4.07 في المائة، على إعادة هيكلة 66 مؤسسة جامعية وإحداث 26 أخرى، فضلا عن اعتماد 366 مسلكا جديدا، بهدف تخفيف الضغط عن الجامعات الكبرى وضمان عدالة مجالية تربط التكوينات الجامعية بالمؤهلات الاقتصادية لكل جهة.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير ميداوي أن الرهان الحقيقي يكمن في تنزيل مقتضيات القانون 59.24، الذي يهدف إلى تحديث حكامة الجامعات وتعزيز استقلاليتها، بالتوازي مع التزام الوزارة بتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية لتصل إلى 450 ألف طالب، ورفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية إلى 100 ألف سرير، لتحسين ظروف التحصيل العلمي والحد من الهدر الجامعي.
وأشار الدكتور ياسين زغلول، في تحليله لمسار هذا الإصلاح، إلى أن نجاح الورش رهين بانتقال القطاع من مرحلة وضع الأسس التشريعية إلى شرعية الإنجاز الميداني، مشددا على أن المسؤولية جماعية وتتطلب انخراط كافة الفاعلين من أساتذة وإداريين وطلبة، مع ضرورة مواءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والرقمنة والذكاء الاصطناعي لضمان إدماج أفضل للخريجين في سوق الشغل.








