أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الاثنين، حكماً يقضي بسنتين حبساً نافذاً في حق نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بشبهات استغلال النفوذ والابتزاز والرشوة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو 2025، حين باشر قاضي التحقيق الاستماع إلى المسؤول القضائي المعني (م.م)، بعد اتهامات وجهتها زوجة أحد المشتكين بشأن استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق منافع مالية، والضغط على أطراف في ملفات قضائية معروضة أمام المحكمة.
وفي السياق ذاته، كشفت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن وجود تواصل مكثف بين المسؤول القضائي والمشتكي، بالإضافة إلى شبهات تتعلق باقتناء سيارة بقيمة 260 ألف درهم مقابل التدخل في قضية اتجار بالمخدرات، إلى جانب رصد شريط فيديو يوثق حواراً انفعالياً بين الطرفين حول نية المشتكي التبليغ عن الواقعة.
كما شملت التحقيقات وقائع إضافية تتعلق بمحاولات إعداد وشايات ضد مسؤولين قضائيين آخرين، واللجوء إلى جهات إعلامية خارجية للضغط والتشهير، وهي المعطيات التي عززت قناعة المحكمة خلال أطوار المحاكمة التي استأثرت باهتمام الرأي العام بالنظر إلى طبيعة منصب المتهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار صرامة المؤسسة القضائية في التعاطي مع قضايا الفساد الإداري والمالي، مع العلم أن الحكم الصادر يظل ابتدائياً، حيث يحق للأطراف المعنية سلوك مساطر الطعن التي يضمنها القانون المغربي.








