حذر عبد الكبير صوصي العلوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، من أن عدداً من المقاعد البرلمانية المحصل عليها في انتخابات 23 شتنبر الجاري أصبحت مهددة بالإلغاء، في حال قبول الطعون التي قد ترفع أمام المحكمة الدستورية.
وأوضح المتحدث أن المسطرة القانونية تمنح مهلة 30 يوماً من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج من طرف وزارة الداخلية لتقديم الطعون، مشيراً إلى أن هذا الحق مكفول قانوناً للمرشحين المنافسين والناخبين، فضلاً عن الولاة والعمال.
وفي السياق ذاته، أشار أستاذ القانون إلى أن أسباب الطعن تشمل خرق القواعد القانونية المنظمة للاقتراع، أو رصد مناورات تدليسية، أو عدم أهلية المرشحين، مستحضراً اجتهادات سابقة للمحكمة الدستورية التي سبق لها إلغاء مقاعد بسبب استغلال أماكن العبادة في الحملات الانتخابية، أو استعمال الرموز الوطنية، أو صور الملك، أو مخالفة الضوابط المتعلقة بالمنشورات الدعائية.
كما نبه صوصي العلوي إلى إمكانية طلب إعادة فرز الأصوات الملغاة أو الطعن في الوعود الانتخابية، مؤكداً أن قبول هذه الطعون قد يفضي إلى تنظيم انتخابات جزئية في بعض الدوائر، مما سيؤدي بالضرورة إلى إعادة ترتيب الخريطة السياسية داخل مجلس النواب وتغيير تركيبة المقاعد.
