أكد وزير الداخلية أن اللجان المركزية والجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية باشرت مهامها في ضبط كافة المخالفات المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية فور رصدها، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء قانونية سليمة.
وأوضح الوزير، في تصريح عقب انتهاء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن هذه اللجان فعلت مساطر البحث والمتابعة القضائية كلما توفرت المعطيات والمؤشرات اللازمة، وذلك في إطار الحرص على صيانة نزاهة العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات العمومية التزمت منذ انطلاق مرحلة الإعداد للانتخابات بالتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المؤطرة للمسار الانتخابي، تفادياً لأي تجاوزات قد تمس بمصداقية العملية.
وتأتي هذه الإجراءات الميدانية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحصين المسار الديمقراطي في المملكة، وتكريس الشفافية خلال مختلف مراحل الاستحقاقات الوطنية.
