طالبت الوزيرة السابقة ياسمينة بادو بإعادة النظر في المقتضيات القانونية المتعلقة بـ”العدة” ضمن مدونة الأسرة، معتبرة أن اشتراطها على المرأة وحدها يتطلب مراجعة شاملة في ظل التحولات المجتمعية الحالية.
وأعلنت بادو، بمناسبة انتهاء فترة عدتها عقب وفاة زوجها علي الفاسي الفهري، أن هذا الإجراء القانوني المتمثل في أربعة أشهر وعشرة أيام يفتقر إلى المبرر المنطقي في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن وضعها الشخصي والسن الذي وصلت إليه لا يرتبطان باحتمال الحمل الذي يبرر قانونًا وجود العدة.
وفي السياق ذاته، انتقدت الوزيرة السابقة اقتصار هذا الإجراء على النساء دون الرجال، واصفة إياه بـ “التمييز الإضافي” الذي يصعب فهمه في عصر العلم الحديث وتوفر تقنيات تحليل الحمض النووي، حتى بالنسبة للنساء في سن الإنجاب.
وأوضحت بادو في تدوينة لها أن انتهاء العدة قانونيًا لا يعني بأي حال من الأحوال تجاوز مرحلة الحداد أو تخفيف وطأة الفقد، مؤكدة أن استئناف حياتها اليومية وممارسة الرياضة ودعم عائلتها كان السبيل الوحيد للتأقلم مع رحيل زوجها دون نسيان ذكراه.
