يواجه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس وضعية انتخابية حرجة، بعد تعذر استكمال إجراءات إيداع لائحته الجهوية النسائية داخل الآجال القانونية المحددة للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر.
وتعود أسباب هذا التعثر إلى رفض السلطات المختصة للائحة في مرحلة أولى بسبب الوضعية القانونية لإحدى المرشحات، وهو ما دفع الحزب إلى محاولة تعديل تركيبتها قبل أن يصطدم بانتهاء الأجل القانوني دون إتمام عملية الإيداع.
في السياق ذاته، أثار هذا الملف نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية حول معايير اختيار المرشحات ونجاعة التدقيق المسبق في ملفاتهن، خاصة أن الحزب كان قد تصدر انتخابات 2021 بالجهة وحاز على مقعدين ضمن اللائحة الجهوية.
وفقاً للمعطيات الراهنة، فقد باشرت القيادة الحزبية مسطرة الطعن أمام القضاء الإداري في محاولة لإنقاذ اللائحة وإدراجها ضمن السباق الانتخابي، في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من قرارات قضائية تحسم الجدل القائم.
وتأتي هذه التطورات لتضع تدبير الحزب للملفات الانتخابية تحت المجهر، وسط تساؤلات حول المسؤوليات السياسية والإدارية المترتبة عن هذا الخطأ الإجرائي الذي يهدد حضور الحزب في استحقاقات الجهة.
