وضع حزب التقدم والاشتراكية إصلاح المنظومة الصحية في صلب برنامجه الانتخابي، عبر خطة شاملة تستهدف تعزيز البنية التحتية للمستشفيات العمومية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين الولوج إلى الخدمات العلاجية في مختلف جهات المملكة.
وتتضمن الرؤية الحزبية تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2028، بهدف إدماج نحو 8.5 ملايين مغربي في المنظومة، مع السعي لتقليص مساهمة الأسر في النفقات الصحية إلى أقل من 25 في المائة، وضمان وصول 90 في المائة من السكان إلى مؤسسة صحية في زمن لا يتجاوز ساعة واحدة.
وفيما يخص الموارد البشرية واللوجستية، تعهد الحزب برفع عدد الأطباء بـ 15 ألف طبيب، وإضافة 33 ألفاً و500 ممرض، فضلاً عن إحداث 9 آلاف سرير استشفائي جديد، مع رصد غلاف مالي إضافي بقيمة 47 مليار درهم على مدى خمس سنوات لدعم القطاع العمومي.
وإلى جانب تعزيز العرض الصحي، يركز البرنامج على تحسين الأوضاع المادية لمهنيي الصحة، وتكريس استقلالية التدبير بالمستشفيات، ووضع أهداف دقيقة لخفض مؤشرات وفيات الأمهات وحديثي الولادة، مع اعتماد تدابير وقائية تشمل حظر التدخين في الأماكن العمومية لتحسين جودة الحياة الصحية.
