نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها بمنح امتيازات أو رخص لأغراض سياسية أو انتخابية، مؤكدة أن تدبير قطاع الصيد البحري يخضع لمعايير تقنية وعلمية دقيقة تهدف إلى ضمان استدامة الثروة السمكية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن كافة القرارات والمقررات التنظيمية المرتبطة بنشاط صيد الأخطبوط تستند حصراً إلى الرأي التقني للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وذلك في إطار الحرص على حماية الموارد البحرية من الاستغلال المفرط ومراعاة التوازنات السوسيو-اقتصادية للمهنيين.
وفي السياق ذاته، استعرضت كتابة الدولة التدابير الإجرائية المتخذة، ومنها القرار رقم 08/2026 القاضي بإغلاق مناطق توالد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، والمقرر رقم 10/2026 الذي يفرض قيوداً صارمة على الصيد بالجر القاعي، استجابةً للتقارير التي رصدت تكاثراً مكثفاً لصغار الأخطبوط في هذه المناطق.
كما أشارت الوزارة إلى أن قرار تقديم موعد التوقف عن الصيد إلى 10 شتنبر، عوض 16 شتنبر، جاء بعد توافق مع المهنيين ومراعاة للظروف الاجتماعية، مع التأكيد على أن تدبير القطاع يظل ملتزماً بمخطط “أليوتيس” وبمبادئ الشفافية والمساطر القانونية المعمول بها بعيداً عن أي حسابات حزبية.
