تتواصل وتيرة أشغال بناء المستشفى الإقليمي الجديد بمدينة المحمدية، في إطار مشروع استراتيجي يروم تعزيز العرض الصحي المحلي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة والمناطق المجاورة.
ويأتي تقدم هذا الورش الصحي، بالتزامن مع تزايد المطالب الشعبية بضرورة مراجعة الترتيبات الأمنية المحيطة بالموقع، لضمان استباق المتطلبات الأمنية التي ستفرضها طبيعة المرفق بعد دخوله حيز الخدمة.
وتتركز المطالب الحالية حول إلحاق المنطقة التي تحتضن المستشفى بالنفوذ الترابي للمديرية العامة للأمن الوطني، عوض التبعية الحالية لمصالح الدرك الملكي، باعتبار موقع المشروع التابع لجماعة بني يخلف يمثل امتداداً حيوياً لمدينة المحمدية.
ويؤكد أصحاب هذه المطالب أن استقطاب المرفق الصحي المرتقب لأعداد كبيرة من المرضى والأطقم الطبية والزوار يومياً، يتطلب توفير تغطية أمنية حضرية تضمن سلامة المرتفقين وتدبير الحركة المرورية واللوجستية بالمحيط الخارجي للمستشفى.
وفي السياق ذاته، يرى مهتمون بالشأن المحلي أن إحداث المرفق الصحي يستوجب مقاربة استباقية تتجاوز البناء الفيزيائي إلى توفير منظومة خدماتية وأمنية متكاملة تواكب التحول العمراني والصحي الذي تشهده المنطقة.
